"فوتسي راسل" تدرج البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها

أدرجت مؤسسة «فوتسي راسل» العالمية، المزود الرائد للمؤشرات المالية، البورصة المصرية على قائمة المراقبة تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية.

وقالت المؤسسة في مراجعتها النصف سنوية لتصنيف الدول، إن هذا الإجراء جاء نتيجة عدم استيفاء السوق المصرية الحد الأدنى المطلوب من عدد الأوراق المالية المؤهلة للاحتفاظ بوضع السوق الناشئة وفقًا لمعايير مؤشرات «فوتسي» للأسهم.

وفي المقابل، كشفت المراجعة عن ترقية بورصة فيتنام من فئة الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة الثانوية اعتبارًا من 21 سبتمبر 2026، على أن تخضع لمراجعة مؤقتة في مارس من العام نفسه، كما أكدت المراجعة استيفاء اليونان متطلبات إعادة تصنيفها كسوق متقدمة، على أن يتم تنفيذ الترقية فعليًا في التاريخ ذاته.

وتُعد «فوتسي راسل» من أبرز المؤسسات العالمية في مجال إعداد المؤشرات، إذ تقوم بحساب آلاف المؤشرات التي تقيس أداء الأسواق وفئات الأصول في أكثر من 70 دولة، بما يغطي نحو 98% من السوق القابلة للاستثمار عالميًا. وتُستخدم بياناتها على نطاق واسع من قبل المستثمرين لتقييم وتحليل أداء محافظهم الاستثمارية.

وكانت البورصة المصرية قد نجحت خلال المراجعة النصف سنوية الماضية في الحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، بعد أن استوفت شرط حرية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية بالتعاون بين إدارة البورصة والبنك المركزي المصري، ما أدى آنذاك إلى رفعها من قائمة المراقبة.

وتُصنَّف الأسواق العالمية وفق تسلسل هرمي يبدأ من الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، تليها الأسواق الناشئة، ثم الأسواق الحدودية في أدنى السلم. ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير تشمل مستوى مشاركة المستثمرين الأجانب، وحرية انتقال الأموال، وأحجام التداول، وعدد الشركات المدرجة وقيمتها السوقية.